تأجيل محاكمة علاء وجمال و7 آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة نجلى الرئيس السابق حسني مبارك علاء وجمال و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل .

علاء وجمال مبارك
وجاء قرار التأجيل حتى يتسنى للجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها، أن تقدم تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك إلى المحكمة.. مع تكليف النيابة العامة بمتابعة التقرير، وصرحت للدفاع عن المتهمين باستخراج الصور والمستندات التي طلبوها خلال الجلسة
واستهلت المحكمة الجلسة بالنداء على شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد (رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية) وسألته المحكمة عن التقرير المكلف بإعداده حول القضية، فأكد الشاهد أنه يطلب أجلا إضافيا للإنتهاء من المهمة المكلف به.. مشيرا إلى أن بعض الشركات التي طلب منها بعض المستندات المتعلقة بالقضية تأخرت في تقديمها للجنة، فأمر رئيس المحكمة المستشار رضا شوكت النيابة العامة بإزالة كافة المشكلات التي تعوق أعمال اللجنة.
وسألت المحكمة الخبير عن المدة التي يتطلبها إنجاز التقرير بمعرفة اللجنة، فطلب الخبير مدة 3 شهور لإنجاز مهمته، وهو الأمر الذي لاقى إعتراضا من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين نظرا لطول المدة، غير أنه أكد أن اللجنة مكونة من 5 أفراد فقط محملين بأعباء كبيرة لأنها مكلفة بالرقابة المالية على جميع الشركات الخاضعة لها في مصر وفحص أعمال البورصة منذ بدايتها حتى الآن.

وأضاف الشاهد أن أعضاء اللجنة لا يهتمون بأن يكونوا شهود نفي أو إثبات في القضية، وأن مهمتهم الأساسية أن يكونوا شهود حق، وهذا يتطلب إمهالهم الوقت الكافي للانتهاء من عملهم.. وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة، مؤكدا أنه لم ينسب أي طرف للجنة أنها تقاعست عن أداء المأمورية ، وأن المحكمة تقدر ما قدمه الخبير من تقرير يفيد بحجم العقبات التي تواجه عمل اللجنة، ولكنها من ناحية أخرى تراعي أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيا.

وطلب أحد المحامين المدعين مدنيا لوقائع أخرى مماثلة تتعلق بالتلاعب في أسهم الشركات في البورصة بهدف الاستحواذ عليها من جانب المتهمين في القضية وآخرين، مشيرا إلى أن المتهمين تلاعبوا بأكواد وشفرات المضاربة في البورصة بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأولادهم بهدف إخفاء طبيعة التعاملات التي يقومون بها.
من جانبه، قال الدكتور يحيى الجمل المحامي عن المتهم أحمد فتحي حسين سليمان، عن موكله يعاني من ظروف صحية صعبة تحول دون حضوره لجلسات المحاكمة، وأنه قدم إفادات وشهادات طبية في هذا الشأن، مطالبا المحكمة تقدير أن عملية حضوره ستكون مرهقة للغاية وغير منتجة لأن حضوره يتطلب أن يحضر على سرير طبي.

واعتبر الجمل أن النيابة لم تقدم قضيه مكتملة الأركان بل قدمت مجموعة من الأوراق التي تخلو من أدلة إتهام قوية.
وعقبت المحكمة على الطلب انه بالنسبة لحضور المتهم فهو مخلي سبيله، وله أن يحضر أو يغيب ، وتتخذ المحكمة في ذلك شأنها من إجراءات ، مشيرة إلى أنه في ما يتعلق بالتحقيقات التي باشرتها النيابة، فإن العبرة بالتحقيق الأخير الذي تجريه المحكمة في القضية.

من جانبه، قال الدكتور حسنين عبيد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن هناك أضرارا كبيرة بحق المتهمين في القضية كونهم ممنوعين من السفر وتوقف شركاتهم عن العمل، والتمس من المحكمة أن يكون وقت اللجنة في إعداد تقريرها ليس طويلا حتى يتم إنجاز الدعوى.

وطلب دفاع المتهمين صورة رسمية من مذكرة الدراسة التي أعدتها لجنه عقود الشراء والخاصة بشراء 100 % من أسهم البنك الوطني المصري وليس الخاصة بحصة الأقلية

مشاركات جميله ونتمنى المزبد