اتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء في ألمانيا‏!‏

من يتجول في شوارع المدن الألمانية الكبري وفي مقدمتها العاصمة برلين سوف يفاجأ بأعداد كبيرة من المتسولين‏,‏ ليس فقط من الغجر والوافدين من دول شرق أوروبا والبلقان الفقيرة‏,‏

ألماني يتسول من المارة
وإنما من الألمان أيضا من مختلف الأعمار في ظاهرة تتفاقم بشكل خطير في ألمانيا.
وبعد أن كان التسول سابقا يتم بأساليب راقية مثل العزف علي آلة موسيقية في مكان عام اصبح من المعتاد ان تجد من يوقفك ويطلب منك يورو أو أكثر تحت أي عذر. كما أن التقليب في صفائح القمامة الذي كان مقصورا علي المشردين الذين لا مأوي لهم اصبح اليوم مهنة يقوم بها عدد كبير من الالمان العاطلين الذين لا تكفيهم وأسرهم معونة البطالة, خاصة في مدينة مثل برلين يعيش ثلث سكانها علي معونات الولاية. ومؤخرا أصبح من المألوف مشاهدة النساء والرجال من الالمان كبار السن وهم يجمعون الزجاجات البلاستيكية من صناديق القمامة للحصول علي بضعة سنتات مقابل وضعها في ماكينات التدوير, في مؤشر واضح علي ظاهرة الفقر في الكبري التي تؤرق الحكومة الألمانية حاليا, حيث لم تعد المعاشات تكفي المتقاعدين في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار لذا تنصح الدولة الشباب منذ فترة بإبرام تأمينات إضافية حتي يضمنوا حياة كريمة في سن التقاعد! هذه المظاهر وغيرها من المؤشرات علي تزايد الفقر في ألمانيا اكدها مؤخرا تقرير الحكومة الالمانية حول اوضاع المعيشة في المجتمع الالماني والذي يسمي اختصارا وتهكما هنا بتقرير الفقر. وقد اكد التقرير الأخير اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء بشكل غير مسبوق وأثار ولا يزال نقاشا واسعا في المانيا حول آثار ذلك علي رفاهية المانيا وقبل ذلك علي سلامها الاجتماعي. وفقا لهذا التقرير فقد ارتفع إجمالي ثروة الألمان من4600 مليار يورو عام1992 إلي10000 مليار يورو في عام.2012 وهو مبلغ مهول لو تم تقسيمه بالتساوي علي40 مليون اسرة المانية لكان نصيب كل أسرة250 الف يورو ويشير التقرير إلي ان ثروة الالمان زادت رغم انف الأزمة المالية وبفضل انتعاش الاقتصاد الألماني غير ان ما يثير القلق هنا هو10% فقط من الألمان يملكون اكثر من نصف هذه الثروة والمعدل في ازدياد, في حين يمتلك نحو ثلثي السكان1% فقط من هذه الثروة ونسبتهم في ازدياد ايضا. هذا غير نسبة الفقراء في المجتمع الألماني والتي ارتفعت ايضا في السنوات الأخيرة لتتراوح ما بين14 و16% وفقا لتقديرات إدارة الإحصاء الاتحادية. والفقير بالمفهوم الألماني لا يتضور جوعا ولا يبيت تحت الجسور وإنما هو من يقل دخله عن940 يورو شهريا يسدد منها إيجار المسكن والمعيشة والمواصلات الخ ولا تكفيه بالطبع حيث يقدر متوسط الدخل في ألمانيا بنحو3000 يورو شهريا يستقطع منها الضرائب والتأمينات.
وأثار هذا التوزيع غير المتساو للثروة في المانيا ومؤشرات زيادة الطبقة الفقيرة استياء كبيرا في اوساط النقابات العمالية والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي طالب الحكومة بخطوات حاسمة منها وضع حد ادني للأجور خاصة بعد أن اصبحت شريحة الفقراء لا تقتصر فقط علي العاطلين عن العمل ومن يحصلون علي المعونات الحكومية وإنما ايضا من يعملون ليل نهار فيما يعرف بقطاع الأجور المتدنية( مثل العاملين في مجال البناء وفي المطاعم وفي النظافة وغيرها من القطاعات الخدمية الخاصة), غير ان الائتلاف المسيحي الليبرالي الحاكم بزعامة المستشارة انجيلا ميركل دافع عن الاثرياء ورفض تحميلهم مسئولية هذا التطور. وخرج نائب رئيس كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي في البرلمان ميشائل فوكس يقول إن العشرة بالمائة من الألمان في قمة الهرم الاجتماعي والذين يمتلكون معظم الثروة يساهمون ايضا بأكثر من نصف دخل الحكومة من الضرائب وان أي زيادة في الضرائب عليهم وأي محاولة لتحميلهم اعباء اكثر قد تؤدي إلي هجرة الأثرياء من ألمانيا ومعهم رءوس أموالهم التي يستثمرونها في قطاعات اقتصادية عديدة في الداخل. غير أن مشكلة توزيع الثروة في المانيا تتفاقم ويلفت رئيس الاتحاد الاجتماعي الألماني ادولف باور إلي الزيادة الكبيرة في الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بالعدالة الاجتماعية, كما ان منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي الأوروبية حذرت المانيا من هذه المشكلة مؤخرا ويتفق الكثيرون في المعارضة والحكومة علي ان الحل يكمن في زيادة المعاشات وحقوق العاملين في القطاع الخاص ووضع مستوي ادني كريم للأجور وزيادة الدعم للأسر ضعيفة الدخل ولكن يبقي الخلاف حول كيفية التمويل. وهنا يصر الاشتراكيون علي أن فرض ضريبة تصاعدية علي الثروة لن تضر الأثرياء ولكنها تساهم في تقليل الهوة بينهم وبين بقية الألمان