قانون فرنسي لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال

من المؤسف أن تتوالي علي المجتمع الفرنسي بعض الأحداث التي تشير بأصابع الاتهام إلي المسلمين وتعظم من تنامي الإسلاموفوبيا بالمجتمع‏..

جنود فرنسيون يحرسون برج إيفل
تلك الأحداث التي تجمع المسلمين جملة في سلة الإرهاب بل وتؤجج من مشاعر الكراهية ضدهم في مجتمع ارتضي العلمانية طريقا له ويسير بمبدأ الدين لله والوطن للجميع.
فقد شهدت فرنسا سلسلة من العمليات الإرهابية الضالع فيها إسلاميين متشددين استهدف البعض منها رعايا فرنسيين من أبناء الجالية اليهودية ـ وهو ما سنوضحه تباعا. وكانت آخر الأحداث التي شاهدتها الساحة الفرنسية في هذا الشأن هي اعتقال11 عنصرا من الإسلاميين المتشددين بعد ان اثبت تورطهم في صنع عبوات ناسفة تم ضبطها في حوزتهم خلال مداهمات الشرطة لهم ذلك علي خلفية التحقيق في قضية الخلية الإسلامية التي تم تفكيكها في مرحلة سالفة. وقد اشارت تلك التحقيقات إلي أن هذه الجماعة تشكل خطورة بالغة علي المجتمع نظرا لارتباطهم بخلايا إرهابية. وربما يجدر بنا التذكير ان ضاحية سارسيل الباريسية قد شهدت مؤخرا حادثا إرهابيا( في19 سبتمبر الماضي) استهدف متجرا ـ لبقال ـ يهودي دون قتله. وعلي ضوء هذا الحادث قامت قوات الأمن بعملية تمشيط استهدفت مجموعة من الإسلاميين المتشددين من الموضوعين قيد المراقبة والمشتبه فيهم بالإرهاب. وبالنظر والتحليل لما يحدث في فرنسا يتضح ان خلايا الإرهاب تطوع في شبكاتها الشباب من المعتنقين للإسلام. وربما جاءت كل هذه الظروف وغيرها من العمليات الإرهابية لتهيئ لفرنسا المناخ للتفكير في سن قانون جديد لملاحقة الفرنسيين الذين يتدربون علي الجهاد خارج حدودها. وكذلك الذين يقومون بأعمال إرهابية في أي بقعة من بلاد العالم. ومن هذا المنطلق ذهب وزير الداخلية مانويل فالس لتبني مشروع قانون يجيز ملاحقة الفرنسيين الذين يقومون بالتدريب علي الجهاد في أي بلد بالخارج فضلا عن معاقبة الحاملين للجنسية الفرنسية ممن يقومون بأعمال إرهابية في أي بلد حول العالم. والجدير بالذكر ان مشروع القانون هذا سيسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية في الخارج أو يتوجهون إلي أي بلد للتدرب علي الجهاد وبموجبه أيضا ستمنح المحاكم الفرنسية أحقية عالمية لمحاكمة أعمال الارهاب التي يرتكبها هؤلاء الفرنسيون في الخارج. ويهدف مشروع القرار الي رصد مسارات التطرف ايا كانت لافراد او لجماعات بغية مكافحة تحولهم الي العنف الارهابي والتمكن من كشف شبكات التجنيد الساعية لغرس الايدويولوجيات من تلك المتمركزة في بعض الدول. وعلي الصعيد ذاته يسعي وزير الداخلية الفرنسي إلي تضييق الحصار علي عمليات غسل الأموال التي تمول الإرهاب. ذلك بعد أن كشف عن شبكة فرنسية ـ سويسرية لغسل أموال المخدرات خلال عملية غسل ما لا يقل عن100 مليون يورو من أموال هذه التجارة الممنوعة. هذا ومن المقرر ان تصدق فرنسا علي مشروع القانون الذي سيشدد الحصار علي الإسلاميين الجهاديين من المتطرفين في فترة أقصاها نهاية.2012