الحملة الشعبية تنتقد غياب مواد مساءلة الرئيس

اعربت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عن استيائها لغياب المساءلة السياسية واستحالة تطبيقها جنائيا علي رئيس الجمهورية بمسودة الدستور‏.‏

وأكد حسن كمال ـ المنسق العام للحملة ـ أن التلازم بين السلطة والمسئولية يمثل ضمانة اساسية لممارسة السلطة في إطار ديمقراطي فالسلطة بلا مسئولية تشكل استبدادا محققا. وقال إنه بمراجعة مسودة الدستور نجد أن رئيس الجمهورية يضع السياسة العامة للدولة ويشرف علي تنفيذها. بينما الحكومة تشترك مع الرئيس فقط كمعاون له في وضع السياسة العامة.
وبالرغم من ذلك نجد أن المسئولية السياسية تقع بكاملها علي رئيس مجلس الوزراء. عن طريق الاستجواب وسحب الثقة بينما رئيس الجمهورية الذي يضع السياسة العامة ويشرف علي تنفيذها منفردا غير مسئول سياسيا سواء كان أمام البرلمان أو الشعب وهو مايكرس الحكم الاستبدادي. وأوضح أن مساءلة الرئيس جنائيا امر صعب تحقيقه طبقا للمادة155 فتحريك الدعوي الجنائية ضد رئيس الجمهورية يتطلب موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل وصدور قرار الاتهام يكون باغلبية ثلثي أعضاء المجلس وهو الأمر الذي يستحيل تطبيقه إذا كان مجلس النواب من نفس الحزب المنتمي لرئيس الجمهورية. وقال إنه لاحظ ان تشكيل أعضاء المحكمة الخاصة لرئيس الجمهورية يكون من عينهم الرئيس نفسه وهو منصوص عليه بالمادة173 التي تنص علي أن يصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية مما يوضح أن محاكمة الرئيس جنائيا امر بعيد المنال مما يخل بالدولة القانونية وتطبيق المساءلة والمحاسبة لغياب المساءلة السياسية والجنائية لرئيس الجمهورية.