ملاك العقارات القديمة يحررون محاضر وإنذارات رسمية ضد "مرسى" و"قنديل".. ويهددون باسترداد الوحدات السكنية المغلقة بـ"القوة".. و"الإسكان": ما يدعو إليه المتضررون يخالف القانون ويسبب أزمة فى المجتمع

منذ أن أعلنت وزارة الإسكان فى شهر سبتمبر الماضى عن تشكيلها لجنة لتعديل قانون الإيجار القديم، وبدأت حالة من الترقب لدى طرفى العلاقة الإيجارية، خاصة ملاك العقارات القديمة، وذلك لاعتبارهم الطرف الأكثر ضررا من هذا القانون منذ سنوات طويلة، بسبب ضعف القيمة الإيجارية، وغلق الوحدات دون استغلال.

وشهدت الأيام الماضية وعلى مدار شهرين تقريبا حتى الآن أوجه مختلفة لاعتراضات الملاك على ما يصدر من تصريحات "مبدئية" من مسئولى وزارة الإسكان عن تعديل هذا القانون، حيث قام عدد من ملاك العقارات القديمة بتنظيم وقفة احتجاجية مؤخرا أمام مقر الوزارة، اعتراضا على عدم تمثيلهم فى اللجنة المشكّلة لتعديل القانون.

وبعد أن استجابت وزارة الإسكان لمطلبهم، وتم تمثيلهم بشكل رسمى باللجنة، بدأت تظهر اعتراضات أخرى من قبل الملاك حول تصريحات مسئولى الوزارة عن تعديل القانون، وهو ما دفعهم للإعلان عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مبنى ماسبيرو الأسبوع المقبل، وذلك إضافة إلى ما أعلنته جمعية "ملاك العقارات القديمة" عن تشكيلها لوفد للتوجه إلى جينيف، وتقديم شكوى فى الحكومة لدى المجلس القومى لحقوق الإنسان.

واستكمالا للاعتراضات التى أبداها ملاك العقارات القديمة، أعلن الدكتور خالد العصافيرى، رئيس مجلس إدارة جمعية "ملاك العقارات القديمة" تحت التأسيس عن تحرير الملاك لمحاضر وإنذارات رسمية موجهة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والحكومة ممثلة فى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لافتاً إلى أنه سيتم الاستمرار فى تحرير هذه الإنذارات على مدار الشهر الجارى.

وقال العصافيرى لـ"اليوم السابع"، إن الإنذارات الجارى عملها تطالب بتحرير الوحدات المغلقة منذ سنوات لدى كل مالك فى عقاره، مشيراً إلى أن كل مالك يقوم حاليا بتحرير محاضر رسمية يثبت بها عدد الوحدات السكنية المغلقة لديه منذ سنوات طويلة، وينذر بفتح هذه الوحدات فى حالة عدم استجابة الحكومة.

وأضاف أنه إذا لم يستجب الرئيس والحكومة لمطلبنا بتحرير هذه الوحدات، سيتم استردادها بالقوة فى 29 نوفمبر الجارى، قائلا: "هذه الوحدات أخذت بالقوة، ولم نعرف من يسكن بها منذ سنوات طويلة، حيث يتم إيداع بضع الجنيهات كأجرة للوحدة فى المحكمة، ولم نر من يسكنها، لذا سنسترد هذه الوحدات بالقوة أيضا، كما أخذت بعد غلقها لسنوات طويلة دون استغلال".

وأكد رئيس الجمعية أن شعار الملاك الفترة المقبلة سيكون "ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة"، وذلك بسبب فقدهم للثقة والأمل فى الحكومة، وفى تعديلها للقانون بشكل عادل يعيد الحق لأصحابه، بعد أن سلب منهم لسنوات طويلة، حسبما قال العصافيرى.

واستطرد: "فى نهاية ديسمبر المقبل سيتم الإعلان عن إنهاء كل العقود المحررة بيننا وبين المستأجرين الذين لم نعرفهم الآن، ولم نرهم بسبب اعتمادهم على أن العقود تتجدد من تلقاء نفسها، ويكتفون بوضع الإيجار لنا فى المحكمة".

ومن جانبها، استنكرت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمسئولة عن اللجنة المشكّلة لتعديل قانون الإيجار القديم، ما يدعو إليه ملاك العقارات القديمة، سواء بتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية أو بالسفر إلى جينيف، وتقديم شكاوى ضد الحكومة المصرية.

وقالت نفيسة هاشم لـ"اليوم السابع" إن ما يدعو إليه الملاك من استرداد لحيازة الوحدات السكنية المغلقة بالقوة غير قانونى، مؤكدة أن الحكومة ذاتها غير قادرة على رد هذه الوحدات لملاكها دون تشريع قانونى، خاصة أن هذه الوحدات تعتبر ملكية خاصة، لافتة إلى أن الدعوة بمثل هذه الأشياء ستتسبب فى إثارة الأزمات والمشاكل بالمجتمع.

وأضافت رئيسة قطاع الإسكان أنه يجب منح الحكومة ممثلة فى الوزارة فرصة وبعض الوقت لتعديل القانون، خاصة أن وضع أى تشريع جديد أو إجراء أى تعديلات تشريعية لن تنتهى فى يوم وليلة، بل تحتاج لبعض الوقت لإجرائها، مشيرة إلى أن ما يدعو إليه بعض الملاك باللجوء للتحكيم الدولى، ورفع قضايا دولية ضد الحكومة المصرية لم يحدث فى أى دولة أخرى من قبل.


وأكدت أن اللجنة المشكّلة حاليا لتعديل قانون الإيجار القديم تسير فى عملها بدقة وحرص، خاصة أن تعديل مثل هذا القانون يعتبر أمراً شائكا، مشددة على حرص اللجنة على وضع تعديل تشريعى متوازن يحقق مصلحة الطرفين.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى شمول هذه اللجنة إلى خبراء فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى قانونيين ودستوريين، لافتة إلى تمثيل ملاك العقارات القديمة من خلال المهندس أشرف السكرى، رئيس جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم" باللجنة.

واعتبرت "هاشم" أن ما يتردد من الملاك بأن هناك وحدات مغلقة لا يعرفون مستأجريها، بسبب وضع الإيجار لهم بالمحكمة، هى حالات فردية، مؤكدة أن اللجنة تعمل حاليا على وضع حلول متوازنة تحقق العدل والمصلحة لطرفى العلاقة الإيجارية.

وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من تعديل هذا القانون خلال شهرين على الأكثر، مطالبة بضرورة منح الحكومة والوزارة فرصة للانتهاء من هذا التشريع بدون دعوات سلبية لا يوجد داع لها، وستثير المشكلات بالمجتمع.