لا حبس للصحفيين .. في الدستور الجديد
د. محسوب : الدستور لن يكون شرعياً.. إذا انتهي بعد 9 ديسمبر
- المسودة النهائية أمام الرئيس.. آخر الشهر - القضاة لن يمتنعوا عن الاشراف علي الاستفتاء
الاسكندرية أشرف حجاج :
اكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ان الانتهاء من الدستور يجب ان يتم قبل 9 ديسمبر القادم والا دخلنا في مأزق عدم الشرعية القانونية لانتهاء مدة ال6 أشهر المحددة لانجاز الدستور. قال محسوب في مؤتمر مسودة الدستور الذي عقده مجلس التنسيق بين النقابات المهنية بالاسكندرية.. ان القضاة لن يمتنعوا عن الاشراف علي استفتاء الدستور وان القول بغير ذلك رأي شخص وان المسودة النهائية ستكون امام الرئيس قبل نهاية الشهر.
اضاف انه عندما جلس مع القضاة اخبرهم بأن القضاء يعمل لدي الدولة والدولة لاتعمل لدي القضاء وان طلب ميزانية مستقلة لاتخضع لاشراف اورقابة مرفوض لان كل ميزانية الدولة تخضع لرقابة الشعب.
عن المحكمة الدستورية قال ان اوجه الخلاف انتهت فقد تفهموا انه لاشرعية لرقابة دستورية دون الارادة الشعبية ولانه لا أحكام في الدنيا يترتب عليها إهدار الارادة الشعبية. قال ان الدستور ليس قرآنا ولا انجيلا وانما عمل بشري مؤكدا ان الجمعية التأسيسية ليست خصما لاحد وتنأي بنفسها عن اي خلاف وان الدستور القادم هو الولادة الحقيقية لدولة مصر الحديثة الثانية بعد دولة محمد علي في .1807
اوضح ان الخلاف في الجمعية اقتصر علي عنصرين.. الاول خاص بمواد تقلصت الاعتراضات فيها من 231 مادة الي 15 ثم 3 اعتراضات جوهرية خاصة بلجنة الصياغة.. والعنصر الثاني هو الادارة ممثلة في ادارة المستشار حسام الغرياني شيخ القضاة الذي يتعامل كما قال المهندس محمد محيي الدين ممثل القوي الليبرالية في المؤتمر مع السياسيين في الجمعية تعامل القاضي وهو تعامل لايريحهم وتم الاتصال به لتجاوز تلك النقطة.
وبشر محيي الدين وكيل حزب غد الثورة الحضور بقرب انتهاء أزمة تجميد العضوية للقوي الليبرالية والمدنية مؤكدا ان اليوم قد يشهد بداية الانفراج.
اكد ان الدستور الجديد ليس فيه حبس للصحفيين والاعلاميين وانما غرامات كبيرة للمخطئ مثلما يحدث في كل دول العالم المتقدم.