اعدت وزارة الكهرباء 3 مشروعات لانتاج الكهرباء بقدرات اكثر من 5 الاف ميجاوات في ديروط بالبحيرة والعياط بالجيزة وقنا امام القطاع الخاص اعتبارا من العام القادم وعقب انتهاء اللجنة التي شكلها المجلس الاعلي للطاقة برئاسة رئيس الوزراء لاعداد صيغة لتوفير الضمانات للقطاع الخاص لاستثماراته ولتنفيذ هذه المشروعات بعد اعداد الدراسات الخاصة بهذه المشروعات والشبكة الناقلة لطاقتها وتوفير الاراضي المطلوبة لها.
اكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة ان مشاركة القطاع الخاص لاتعني تخلي الدولة عن دورها في تأمين متطلبات المواطنين لخطط التنمية او تخليها عن رعاية محدودي الدخل ولكن لمساعدة القطاع في توفير الاستثمارات المحلية والعالمية لانشاء محطات التوليد وتوفير احتياجات المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة موضحا ان القطاع الخاص المنفذ لهذه المشروعات لن يتعامل مباشرة مع المواطنين لكن تعاملاته مع قطاع الكهرباء الذي يقوم بشراء الطاقة المنتجة واعادة بيعها بالاسعار التي تحددها الدولة.
قال الوزير ان مشروعات عامي 2013و2014 سيتم خلالهما اضافة قدرات تصل الي 6 الاف ميجاوات عن طريق مشروعات القطاع وان كافة استثمارات هذه المشروعات متوافرة.