* بقدر ما ارتاح الرأي العام لقبول استقالة وزير النقل ورئيس السكة الحديد بعد الكارثة المروعة التي شهدها مزلقان المندرة بأسيوط وراح ضحيتها 53 شهيدا بينهم 51 من الأطفال.. بقدر ما خفف قرار النائب العام احالة المسئولين للتحقيق من تلال الألم والحزن.. وعلامات الاستفهام التي جذبت معها الملف القديم لكوارث الطرق والسكة الحديد بالذات.. حيث فقدت الأسر المصرية من مختلف المستويات العديد من رجالها وأبنائها وسيداتها في كوارث مختلفة.. بالعبارات والطائرات أحيانا ثم الطرق والسكة الحديد في معظم الأحيان.
* ولأنها ليست المرة الأولي التي تقدم فيها النيابة اشخاصا بعينهم للمحاكمة.. إلا انه من الملاحظ اقتصار المحاكمات في النهاية علي صغار المسئولين.. الذين يحصلون غالبا علي البراءة في درجات التقاضي.. لعلم القضاء الشامخ بأنهم ينفذون الأوامر والتعليمات.. وغاية ما يقومون به.. يندرج تحت الاهمال.. بينما يظل كبار المسئولين في مواقعهم يحتمون بالفساد واللامبالاة والنفاق وضياع المبررات الحقيقية للحساب والعقاب.
** من هنا تطالب "الجمهورية" بحساب عاجل للحوادث التي قيدت من قبل ضد مجهول.. حتي تنضبط منظومة الأداء ونخرج من التسيب والتصريحات الحماسية إلي نظام واضح من السلوكيات تدخل بنا إلي عامل الانضباط وفي نفس الوقت نشاطر عائلات الضحايا وشهداء حادث المندرة اخوانهم ونسأل المولي عز وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان.