في سباق مع الزمن يعقد الدكتور طارق وفيق, وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية, عدة اجتماعات لمتابعة المخططات العامة والتفصيلية.
ووضع الإطار المؤسسي والقانوني, والاتفاق علي الفريق الاستشاري, الخاص بتنمية اقليم قناة السويس, ليصبح محورا لوجيستيا وصناعيا عالميا.
وعقب اجتماعين حضرهما, مساء أمس الأول,, صرح الدكتور طارق وفيق, بأنه تم الاتفاق علي اعداد قانون جديد ينظم تنمية اقليم قناة السويس, ليصبح محورا لوجيستيا وصناعيا عالميا, مشيرا إلي أن الخبراء القانونيين انتهوا إلي هذا الرأي بعد دراسة قانون المناطق الاقتصادية الخاصة, والاطلاع علي أساليب إدارة عدة نماذج دولية ناجحة. منها منطقة جبل علي, والعقبة, ومنطقة أخري بالصين, وتم الاتفاق علي أننا نحتاج إلي قانون جديد لهذا النوع من اللوجيستيات, وهذا القانون سيضع إقليم قناة السويس في حيز ذي طبيعة خاصة.
وقال وزير الإسكان: تم تكليف فريق قانوني متخصص بإعداد مسودة هذا القانون, الذي يتيح لإدارة هذا الإقليم المرونة الكافية, وسرعة الأداء, والبعد عن التعقيدات الإدارية, بما يعمل علي تشجيع الاستثمار, وتسارع عجلة التنمية.
وأكد الوزير أن وتيرة العمل في هذا المشروع متسارعة, فالوقت يداهمنا, في ظل منافسات إقليمية تعمل علي جذب أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين, كما أن هناك طلبا متزايدا علي الاستثمار في هذا الإقليم من مختلف دول العالم.
تجدر الإشارة إلي أن الاجتماع حضره الدكتور عصام شرف, رئيس الفريق الاستشاري للمشروع, وعدد من الخبراء والاستشاريين في مختلف التخصصات, ومسئولو وزارة الإسكان.
في اليوم نفسه عقد وزير الإسكان اجتماعا, حضره اللواء جمال إمبابي, محافظ الإسماعيلية, وعدد من المسئولين بالوزارات المعنية, للاتفاق علي أسلوب إدارة منطقة وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية, التي تعد أحد المحاور المهمة في تنمية إقليم قناة السويس.
وقال الدكتور طارق وفيق: تم الاتفاق خلال الاجتماع علي أن يتم التنسيق بين وزارة الصناعة وأكاديمية البحث العلمي لوضع خريطة صناعية للمنطقة, تعكس الموارد المحلية الموجودة, والطلب المحلي والإقليمي والعالمي, لتصبح منطقة صناعات متقدمة.
وأضاف الوزير: سيتم تحديث المخطط العام للمرحلة الأولي بوادي التكنولوجيا, التي تبلغ3030 فدانا, بالإضافة إلي شبكة البنية الأساسية, وقد عرض أحد البنوك الصينية تقديم الدعم الفني والمالي اللازم للمخطط,
وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي أسلوب إدارة المنطقة, وطرح الأراضي للمستثمرين, بما يحقق الهدف الأساسي لتنمية المنطقة.