كشفت مصادر مطلعة أنه سيصدر خلال ساعات قانون حماية الثورة، والذى نص عليه الإعلان الدستورى الذى أعلنه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مساء اليوم، ويتضمن تنظيم إعادة المحاكمات أمام دوائر جديدة، وانتداب قضاة تحقيق متخصصين، والبحث عن الأدلة والوثائق التى اختفت فى ظروف غامضة.
وأوضحت المصادر أن القانون يتضمن تقنين الذين استولوا على المال العام سواء أراضٍ أو تهربوا من ضرائب، بجانب رد حقوق الثوار، وتحديد الملامح الاجتماعية والمعيشية من مرتبات ومعاشات.
وصلت مسيرة تضم العشرات من أعضاء تحالف القوى الوطنية إلى شارع 26 يوليو لتأييد قرار د.محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام، وإعادة التحقيق فى قتل الثوار، حيث انضم المشاركون فيها إلى صفوف شباب جماعة الإخوان المسلمين المحتشدين أمام دار القضاء العالى لتأييد القرار.
وهتف المتظاهرون "ثوار أحرار هنكمل المشوار..إيد واحدة فى كل مكان.. الشعب يريد تطهير الإعلام.. مرسى.. مرسى .. الله أكبر".