اكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة سوف تضخ نحو276 مليار جنيه استثمارات بقطاع الاعمال والهئيات الاقتصادية بالمشاركة مع القطاع الخاص في خطة العام المالي2012 ـ2013
وقال ان تلك الخطة تهدف إلي زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل علي ان تكون هناك أولوية للمناطق النائية والمهمشة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع أعضاء لجنة بحوث خريطة الاستثمار بمشاركة وزير الاستثمار وممثلين من وزارات, والمالية, والصناعة والتجارة الداخلية.
وقد بحث قنديل الإجراءات الكفيلة بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والعربية وكذا من المصريين في الخارج. من خلال تذليل جميع العقبات التي تواجه الاستثمار الي مصر, وتسهيل تسجيل الشركات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد, فضلا عن دعم مناخ الشفافية كمطلب رئيسي لطمأنة المستثمرين وخلق مناخ جاذب للاستثمارات. وتطرق رئيس الوزراء إلي أهمية حصر المشروعات الاستثمارية التي يجب الترويج لها خلال الفترة المقبلة, وتحديث الخريطة الاستثمارية علي المستوي القومي في جميع القطاعات المرشحة لتقديم فرص استثمارية علي أن يراعي التوازن الجغرافي في إحداث التنمية للارتفاع بمستوي المناطق النائية والمهمشة.
كما استعرض الاجتماع كذلك تفاصيل المشروعات الاستثمارية المطروحة من الجهات المختلفة, حيث أكد الأهمية القصوي لهذه القضية بالنسبة لمستقبل خطة التنمية, وللتعامل مع مشكلة عجز الموازنة. وفي هذا الصدد اشار إلي ان الاتفاق المبدئي الذي نجحت الحكومة في التوصل إليه أخيرا مع صندوق النقد الولي هو شهادة من أكبر مؤسسة مالية بأن الاقتصاد المصري يتعافي, وبأن خطة الحكومة تمضي علي الطريق الصحيح.