استبعد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو يوم الخميس 29 نوفمبر/تشرين الأول، أن تقوض الاحتجاجات في بلاده فرص الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات و800 مليون دولار.
ونفى عمرو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني غيدو فيسترفيله في برلين، أي تأثير للأوضاع الحالية في بلاده على المباحثات أو على الاتفاق مع صندوق النقد، وأكد وجود إجماع مصري على إقرار هذا الاتفاق.
وكانت القاهرة قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، فيما اشترط الصندوق ألا يكون هناك أي تغيير في التوقعات أو السياسات الاقتصادية في مصر. هذا، ومن المنتظر أن تُوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في التاسع عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.