"التأسيسية" تناقش غدا مقترحات اللجنة الاستشارية وباب المقومات الأساسية

تبدأ غداً، الأحد، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى مناقشة آراء ومقترحات اللجنة الاستشارية المعاونة للجمعية فى مواد الدستور، وهى اللجنة التى تم تشكيلها منذ شهر، وضمت عددا من المثقفين وأساتذة القانون مع الدكتور ثروت بدوى والإعلامى حمدى قنديل، كما تناقش الجمعية لأول مرة باب المقومات الأساسية بالدستور، وهو الباب الذى كان يحوى كثيرا من المواد التى كانت محور خلافات، وتم حسمها، ومنها المادة الثانية، التى تم الاتفاق على بقائها كما هى فى دستور 71، والمادة التى تنص على أن المسيحيين واليهود يحتكمون لمبادئ شرائعهم فى أحوالهم الشخصية، واختيار قياداتهم الروحية، بالإضافة للمادة التى تنص على أن النظام الديمقراطى يقوم على الشورى والمواطنة، ومن المتوقع أن تشهد جلسة الغد نقاشاً حاداً حول باب المقومات الأساسية.

وقال الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الجمعية ستناقش هذا الأسبوع أيضا باب نظام الحكم، وهو أكثر الأبواب جدلا، ويضم فصول السلطة التنفيذية والبرلمان والسلطة القضائية والأمن القومى والدفاع، معرباً عن دهشته من التصريحات التى تخرج على لسان البعض من أن هناك خلافات جوهرية داخل التأسيسية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" "أنا لا أفهم الهدف من هذه التصريحات، وعلى أى أساس تستند، خاصة أننا توافقنا داخل الجمعية على أغلب المواد الخلافية، ولم يتبق سوى ثلاث مواد فقط، وهذا فى حد ذاته إنجاز، كما أننا اتفقنا على أهم عقبة كانت فى الدستور، وهى المتعلقة بالمادة الثانية"، موضحاً أن الكلام عن عدم توافق بنسبة كبيرة هى تصريحات غير مفهومة، وغير مبررة، وتؤدى إلى إرباك الشعب المصرى، لافتاً إلى أن أى عضو فى الجمعية يجب أن يكون حريصاً على إنجاحها، فى إطار إبداء الرأى والرأى الآخر.

وقال "أولى بنا أن نرسل رسائل طمأنينة للشعب، من أننا نقترب من وضع الدستور الذى سيؤدى إلى استقرار البلد سياسيا واقتصاديا، وأننا نكاد نقترب من التوافق النهائى على الدستور"، مشيراً إلى أن هناك مناقشات ستشهدها الجمعية هذا الأسبوع حول باب المقومات الأساسية وباب نظام الحكم، وتلقى المقترحات، سواء من الأعضاء أو من المواطنين لصياغتها.