ردا على الاتهامات التى وجهت إلى لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتى تتهمها بالتدخل فى نصوص مواد الدستور، أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية لمجلسى الشعب والشورى ومقرر اللجنة، أن الإطار العملى الذى يطرح للمناقشة الآن، من إنجاز لجنة الصياغة.
وقال محسوب، خلال جلسة الجمعية اليوم، إن اللجنة واجهت كثيرا من الإهانات دون وجه حق، مؤكدا أن عمل اللجنة اقتصر على صياغة المواد التى تقدم إليها من مقررى اللجان، وتابع قائلا: "الصياغة واجهت كثيرا من المشاكل أهمها وجود كثير من المواد المتناقضة، وهو ما تبين خلال استلام اللجنة لمواد طرحت، فى حين طرح نقيض لها من اللجان".
وأكد محسوب أن اللجنة التزمت بدورها، والمتمثل فى صياغة ما يأتى إليها، مشيرا إلى أن ما تردد حول قيام اللجنة بحذف أو إضافة أو تغيير المواد التى تأتى إليها، فهذا غير صحيح، مضيفا "اللجنة يشارك بها مقررو اللجان، وما يتقدمون به إلى اللجنة يتم صياغتها فقط دون اى حذف"، مطالبا بمراجعة ما يتم مناقشته داخل اللجنة، مدللا بأن كل مقررى اللجان يقوم بالتوقيع على محضر الاجتماع، وهو ما يعنى موافقتهم على ما يتم الانتهاء إليه.
وأنهى محسوب كلمته، قائلا: "لن نكمل فى لجنة الصياغة".