أكد الدكتور محمد التويجرى، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع الـ18 للجنة القانون الجمركى العربى الموحد الذى بدأ أعماله صباح اليوم بمقر الجامعة العربية ناقش عددا من البنود حول استكمال مناقشة المادة الـ143 من القانون الجمركى العربى الموحد والمتعلقة بالغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمركية ومقترحاتها حول المخالفات والعقوبات ومراجعة بعض المصطلحات الواردة فى المادة 2 المتعلقة بالقيمة الجمركية.
ولفت التويجرى، إلى أن الاجتماع تطرق إلى مقترح عدد من الـــدول (تونس – الجزائر – ليبيا) بترك مسألة تحديد الغرامات الجمركية إلى التشريعات الوطنية لكل دولة، وذلك لصعوبة تحديد الحدود العليا والدنيا للفئات وتحديد عمله موحدة، وصعوبة إيجاد معيار لفرض الغرامة، وذلك لحين إيجاد عملة عربية موحدة ونظام قضائى عربى موحد.
كما تطرق لمقترح الأمانة العامة بالأخذ بمفهوم الدينار العربى القائم والمسعر بحقوق السحب الخاص عند تحديد الغرامات، وهو الوحدة المحاسبية لصندوق النقد العربى.