كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبد الله قاضى أن تخلف المعتمرين على مدى الـ 11 عاما الماضية تسبب فى إغلاق أكثر من 190 شركة عمرة سعودية، تم سحب تراخيصها وخسائر تقدر ب300 مليون ريال وتسريح أكثر من 10 آلاف موظف سعودى كانوا يعملون فيها برواتب يتراوح إجماليها بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ريال شهريا.
وقال قاضى - فى ختام الحملة الوطنية التى أطلقتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية فى مكة المكرمة تحت عنوان (عمرة بلا تخلف.. وطن ومواطن) - إن ظاهرة التخلف رغم انحسارها على مدار الخمسة أعوام الماضية فإنها مازالت موجودة فى حدوده الدنيا.
وبين أنه بلغ عدد المتخلفين لنظام العمرة خلال العام الجارى 1433هـ نحو 11.139 ألف معتمر من أصل أكثر من 6ر5 مليون معتمر دخلوا إلى المملكة منذ فتح باب العمرة مطلع العام، مشيرا إلى أن المسؤولية الآن تقع على المواطن بالمبادرة من خلال الإبلاغ عن أى مخالف لنظام العمرة أو الإقامة لدى الجهات المختصة وأن يمتنع عن
تشغيله أو إيوائه.
وأضاف: "إن حماية الوطن مسؤولية وواجب وطنى يجب على الجميع أن يعمل عليه وألا يتكل فى ذلك على أى جهاز أو جهة كانت، إذ أن الجميع يعملون فى اتجاه واحد يصب فى الأول نحو تحقيق المصلحة العامة، لافتا إلى أن تضرر الشركات وخروجها من السوق أضر بإمكانية تحقيق الفرص الوظيفية الجديدة، خاصة وأن تلك الشركات تنطبق عليها نسبة السعودية الكلية".
وأشار قاضى إلى أنه عند بداية نظام العمرة الجديد الذى مضى على تطبيقه نحو 11 عاما مضت تحت إشراف وزارة الحج السعودية كان هناك نحو 240 شركة عمرة سعودية تعمل تحت منظومة القطاع وهى التى تقلص عددها فى الوقت الحالى إلى 48 شركة، بسبب الإلغاء الكلى لتراخيص باقى الشركات لتجاوزها نسب التخلف المسموح بها للمعتمرين.
ونقلت صحيفة (المدينة) السعودية عن قاضى قوله: "إن السوق السعودى خسر أكثر من 300 مليون ريال بسبب خروج الشركات من القطاع والتى كان يبلغ فيها متوسط رأس المال نحو 1.5 مليون ريال لكل شركة على حدة، وهذا الخروج للشركات تسبب فى تسريح أكثر من 10 آلاف موظف سعودى معدل رواتبهم بين 3- 5 آلاف ريال شهريا ولم يجد منهم أحد وظيفة بديلة بشكل مباشر سوى ما نسبته نحو 30% على أكثر تقدير".