رفض العاملون والموظفون دعوة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لصلاة العصر خلفه أمس، الأربعاء، وذلك بهدف تلطيف الأجواء بين رئيس الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء، والذى تظاهروا أمام مكتبه منذ أيام، مطالبين بصرف منحة عيد الأضحى، وتثبيت المؤقتين، وتطهير المجلس من القيادات الفاسدة، وقيادات الحزب الوطنى المنحل، التى ما زالت تشغل مناصب رفيعة بالمجلس.
وكلف "قنديل" موظفى "السويتش" بالاتصال بالعاملين بالمجلس، فرداً فرداً لأداء صلاة العصر خلف رئيس الوزراء بحديقة المجلس، إلا أنهم تجاهلوا الدعوة، بسبب استيائهم من استدعاء "قنديل" لقوات الأمن المركزى لفض تظاهرتهم بالقوة.
ووافق رئيس الوزراء، تحت ضغط العاملين بالمجلس وتهديدهم بعدم السكوت على حقوقهم، على صرف منحة عيد الأضحى بنسبة 100%، بعد أن كان قد أعلن تخفيضها إلى 60%.
وقال أحد العاملين بالمجلس لـ"اليوم السابع"، طلب عدم ذكر اسمه، إنهم لن يسكتوا على ما وصفه بـ"الفساد داخل المجلس"، مضيفاً:" سنركز جهودنا خلال الفترة القادمة على كشف الحقائق لتطهير المجلس من الفاسدين وفلول النظام السابق، مناشداً رئيس الوزراء بضرورة الاستجابة لمطالبهم، إذا كان يمثل الثورة حقاً"، على حد قوله.
وكان عدد كبير من العاملين برئاسة مجلس الوزراء تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 3855 بتاريخ 16 أكتوبر الجارى، ضد كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والعميد صلاح راغب، قائد حرس مجلس الوزراء بسبب ما وصفوه بواقعة اعتداء العمليات الخاصة والأمن المركزى على عدد من العاملين لفض وقفتهم الاحتجاجية التى نظموها تحت شعار "تطهير مجلس الوزراء".
وذكر العاملون فى بلاغهم أنهم أهينوا وتعرضوا للضرب والسب فى سابقة لم تحدث بمجلس الوزراء منذ إنشائه محمّلين رئيس الوزراء المسئولية لأنه ولأول مرة – حسب وصفهم- يقوم رئيس الوزراء باستدعاء قوات أمن خاصة وأمن مركزى ومدير أمن القاهرة ومدير المباحث لضرب وسب موظفيه.
وأعلنت نقابة العاملين بمجلس الوزراء برئاسة سيد أبو بيه تضامنها مع العاملين واستمع المحامى العام لأقوال عدد من مقدمى البلاغات، وأمر باستدعاء سيد أبو بيه نقيب العاملين بمجلس الوزراء لسماع أقواله فى الواقعة.