أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أنه لا زيادة على نسب اشتراكات التأمين، ولكن إعمالا لنص المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، بتعديل أحكام القانون 79 لسنة 75، والمعمول بها من بداية يناير 1984، فقد أجازت هذه المادة للجهات الخاضعة للقانون 79 لسنة 75، أن تزيد من اشتراكها فى نظام المكافأة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الحق اختيارى، حيث إن نسبة الاشتراك فى نظام المكافأة 5% يتحمل المؤمن علية 3%، وصاحب العمل 2% عن كل سنة اشتراك فى هذا النظام، وأنه فى حالة رغبة جهة العمل زيادة المكافأة اختياريا، لتكون بواقع شهرين عن كل سنة، فإن نسبة الاشتراك تضاعف إلى 10%، يتحمل المؤمن علية 6%، وصاحب العمل 4% وفقا لرغبات جهات العمل.
من جانبها أكدت ثريا فتوح، رئيسة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العامة والخاصة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تحرص على تأدية خدمة متميزة للجمهور من المؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات، وأنه سبق الموافقة على طلبات من جهات عمل مختلفة بزيادة اشتراكها فى نظام المكافأة، خاصة وأن ذلك يزيد المزايا المقدمة للمؤمن عليه عند استحقاقه لحق تأمينى، وذلك من تاريخ إبداء رغبة الجهة فى زيادة الاشتراك فى هذا النظام.