رفض ممثلو الأزهر الشريف بالجمعية التأسيسية ـ في اجتماعها أمس ـ النص الجديد للمادة المتعلقة باختيار وعزل شيخ الأزهر, بأن تكون هيئة كبار العلماء هي الجهة الوحيدة المنوطة بذلك, وطالبوا بإعادة النص الخاص بالمسودة قبل الأخيرة, الذي أكد استقلال مؤسسة الأزهر.
وحول الاتجاه إلي تحديد مدة منصب النائب العام, أكد الدكتور جمال جبريل, مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية, أنه ليس المنصب الوحيد الذي يخضع للمدة, مستشهدا بمنصب رئيس الجمهورية المحدد بأربع سنوات.
وفي الوقت نفسه, قال محمد سعد الأزهري, عضو الجمعية وممثل التيار السلفي: إنه تم إنهاء الخلاف حول المادة86 بالاتفاق علي إلغائها, وإلغاء أي مصطلح من المصطلحات الخاصة بالمواثيق الدولية التي قد تضر بالأسرة المصرية, فضلا عن الاتفاق علي تغيير صياغة المادة17 المتعلقة بحظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر.
وأضاف الأزهري أن الاجتماع انتهي أيضا إلي الاتفاق علي نص المادة93 المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية, بأن تكون حرية الاعتقاد مصونة., تفاصيل الاجتماع ص5]