قضية مدينتي تستمر حتي العام المقبل دون حسم

وسط حضور جماهيري مكثف وغير مسبوق‏,‏ قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل قضية مدينتي إلي جلسة‏16‏ يناير المقبل للنطق بالحكم, في الطعن المقدم من حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق.

الذي طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري أول درجة القاضي بتأييد صحة عقد مشروع مدينتي الإسكاني. حضر مئات من العاملين بمجموعة طلعت مصطفي العقارية المالكة للمشروع لحضور الجلسة ومتابعة وقائعها, وقدم الدفاع إلي المحكمة العديد من الأوراق والعقود المتعلقة بالمشروع التي قال إنها تثبت صحة وسلامة التعاقد الجديد الذي تم بين وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفي لشراء الأرض التي أقيم عليها المشروع.
وكان المهندس حمدي الفخراني( مقيم الدعوي الأصلية) قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري بالصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد, مشيرا إلي أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا لحصول الدولة علي المقابل النقدي العادل الذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به بيع الأرض مع الحفاظ في الوقت نفسه علي حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط, مع إعادة تقويم باقي المساحة التي لم يتم شغلها والتي تتجاوز90% من الأرض.
وكانت محكمة القضاء الإداري( دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية, مع إلزام اللجنة العليا للتقويم المشكلة من الهيئة العليا للخدمات الحكومية, بإعادة تقويم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع, وذلك وفقا لسعر بيع الأرض عام.2005
جدير بالذكر أنه سبق للفخراني الحصول علي حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات, وقد تم إبرام العقد عقب صدور الحكم, إلا أن الفخراني طعن عليه مرة أخري معتبرا أنه جاء مخالفا لما نص عليه حكم الإدارية العليا.

جميــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــدااااااااااا يا شباب المدرسه

موضوع يستأهل القراءة