أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم"، عن استمرارها فى طريقها لرفض هذه القرارات المستبدة الصادرة بالإعلان الدستورى من مؤسسة الرئاسة، وذلك من خلال مشاركتها فى تظاهرات سلمية يوم الجمعة 30 نوفمبر القادم، احتجاجاً على الإعلان الدستورى الغير شرعى.