تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى افتتاحيتها عن التحديات التى تواجه تونس، وقالت إن الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين الليبراليين فى حاجة إلى ضمان أن الديمقراطية ستنجح فى بلادهم التى كانت مهد الثورات العربية.
وترى الصحيفة أن تونس، بطرق كثيرة، لديها أفضل الفرص بين دول الربيع العربى الأخرى للتحول إلى الديمقراطية، فهى دولة يتولى قيادتها إسلاميون معتدلون لهم علاقات وثيقة مع الغرب. وبعد حوالى عامين من الإطاحة بواحد من أكثر حكام المنطقة قمعا، وهو زين العابدين بن على، فإن التونسيين مغرقون فى المهمة الخطيرة المتعلقة بكتابة دستور ما بعد الثورة.
إلا أن سلسلة من الحوادث العنيفة التى وقعت مؤخرا، وشملت هجوما على السفارة الأمريكية فى تونس الشهر الماضى، قد أشعلت التوترات بين الحكومة الإسلامية المعتدلة والمعارضة العلمانية الليبرالية بشأن دور الإسلام وأفضل طريقة للتعامل مع المتشددين.
وستحدد هذه التوترات وإمكانية حلها مستقبل تونس، كما أنها ستحدد أيضا النقاش الإقليمى حول إمكانية التعايش بين الإسلام والديمقراطية.
وعلى الرغم من أن حزب النهضة الإسلامى الذى قاد التشكيل الحكومى الأول بعد الثورة التونسية قد حاول تطمين التونسيين بأنه سيحترم القيم الديمقراطية الليبرالية ولن يفرض الشريعة، إلا أنه عرض نفسه لانتقادات كبيرة بسب موقفه من السلفيين والمعارضين له ليس فقط من العلمانيين الذين يريدون أن يهزموا النهضة فى الانتخابات المقبلة. فقد أكد تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة فى حماية الأفراد من هجمات المتشددين. وشكت المنظمة أيضا من زيادة القيود على حرية التعبير.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة، إن هناك ضغوطا على حزب النهضة لجعل الدستور يحترم حقوق كل التونسيين وفقا لنظام من العدالة والمساواة، وتوفير فرص عمل حتى لا ينجذب الشباب االتونسى المتعلم لكنه لا يجد عملا إلى الحركة السلفية التى تحاول استغلال خيبة أمله. إلا أن هناك ضغوطا أيضا على العلمانيين لإيجاد طرق للعمل مع النهضة لبناء دولة أفضلن وهذا سيتطلب المزيد من التنازل والالتزام بالصالح العام من الجانبيين والذين لم يبديا استعدادا لإظهارهما حتى الآن.