طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باتخاذ قرار حاسم ينهى حالة الجدال والخلافات التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن بسبب الوضع القانونى الشائك للجمعية التأسيسية الثانية للدستور.
وأرجعت طلبها للرئيس فى بيان أصدرته اليوم إلى رفض القوى السياسية والحركات المدنية والمجتمعية لمسودة الدستور المقترحة الآن من الجمعية التأسيسية وزيادة مخاوف المجتمع من فرض هذه المسودة وطرحها فى استفتاء شعبى، مما يخلق صراعا داخل المجتمع بين المؤيدين والرافضين، ويزيد من حدة الانقسام السائدة الآن بالمجتمع فى حالة الموافقة عليه فى الاستفتاء بنسبة ضئيلة، مما يوجد دستور مصرى لا يحظى بالتوافق الكافى.
ودعت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى الاختيار بين إعادة العمل بدستور عام1971وإعطاء مهلة للمجتمع المصرى لإعداد دستور جديد خلال 6شهور قادمة، أو اتخاذ قرار يريح غالبية المجتمع المصرى بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال حوار وطنى ومجتمعى يشارك فيه رئيس الجمهورية، أو وضع دستور مؤقت للبلاد لمدة انتقالية لا تتجاوز عشر سنوات، والاهتمام خلال الوقت الحالى بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية وتحقيق أهداف ثورة يناير فى الحرية واحترام الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى يحتاجها الشعب وخرج من أجلها لتحقيق ثورته.
موضوع: عالم جديد: وضع الجمعية التأسيسية فى حاجة لتصحيح بقرار من الرئيس مرسى 
الأربعاء أكتوبر 24, 2012 5:17 am
