معايير أخري بقلم : سوزان زكي

يجتمع بعد غد الأربعاء التيار الشعبي لوضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور لأن أعضاء التيار الشعبي لا يعترفون بالدستور الذي أوشك علي الانتهاء لأن المشاركين في وضعه لا يمثلون كل أطياف الشعب المصري.
أؤيد بشدة ان الجمعية التأسيسية لا تمثل كل أطياف الشعب بل الأكثر من ذلك فأنا شخصيا اعترض علي وجود شخصيات بعينها ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية لأنني أشك في قدرتهم علي التفكير السوي علاوة علي ان عدداً منهم لا يمتلك الحد الأدني من التفكير المنطقي.
الحقيقة انني قرأت مسودة الدستور واجتهدت في العثور علي مادة تثير قلق أو حفيظة أي فصيل من المجتمع مثل المادة الثانية التي تعد محل خلاف كثير من التيارات ولم أفهم حتي الآن ما الفرق بين لفظ مبادئ الشريعة الاسلامية واحكام الشريعة الاسلامية خاصة مع وجود المادة الثالثة من الدستور والتي تنص علي ان مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية إذن لم يعد هناك أي مشكلة للإخوة المسيحيين مع المادة الثانية كذلك الحال مع المواد التي تضمن استقلال القضاء ومواد أخري تضمن حق المواطن في المعاملة الانسانية داخل أقسام الشرطة ومادة تضمن عدالة التوظيف وتجرم الواسطة في التوظيف وهكذا.
قد يكون لفقهاء القانون الدستوري وجهة نظر أخري في تفسير بعض الألفاظ.. والأهم ان المسودة معروضة للمناقشة وابداء الرأي في جميع المواد.
ويهمني شخصيا أن أعرف المواد المطلوب تعديلها أو التي تثير حفيظة البعض أو ان هناك أكثر من معني في تفسيرها وأتصور ان هذا هو الهدف الرئيسي من عرض مسودة الدستور للمناقشة.
اما ان تسعي عدد من القوي الوطنية لإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من البداية فالحقيقة ان هذه الدعوي تثير قلق كل الشعب المصري فما القاعدة من ذلك فإذا كان لدي أحد من هذه القوي السياسية رؤية أو انتقاداً لمادة أو أكثر فيمكنه إبداء رأيه وعرض تخوفه فجميع الساحات مفتوحة للمناقشة.
اما ان تبدأ من جديد دون أدني اعتبار للظروف الحرجة التي يمر بها البلد فهذا أمر غير مفهومة دوافعه إلا اذا كان الهدف اثارة الفوضي.
جميعنا نريد دستوراً يعبر عن كل المصريين ويضمن الحقوق والمساواة بين الجميع ويحفظ لكل مصري حقه في الحياة بكرامة دون مزايدة من أحد.

مشاركات جميله جدا