وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مد تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى "أميصوم" فى الصومال سبعة أيام.
كما يقوم المجلس بدراسة طلب الاتحاد الأفريقى إعادة النظر فى حظر مفروض منذ عقدين على توريد السلاح، وذلك لمساعدة الحكومة على هزيمة المتمردين الإسلاميين.
وقال دبلوماسيون فى الأمم المتحدة ـ حسبما أفاد راديو "سوا" اليوم الخميس، إن المجلس ما زال منقسما بشأن طلب الاتحاد الأفريقى بدء السماح ببيع أسلحة للحكومة الصومالية، كما يشهد المجلس حالة من الانقسام بشأن دعوات تطالب بالسماح بتصدير مخزونات الفحم الحجرى ، وهو مصدر التمويل الرئيسى لمتمردى حركة الشباب.
وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقى دعت فى وقت سابق مجلس الأمن الدولى إلى تبنى قرار يجيز تقديم حزمة دعم للبعثة الأفريقية لحفظ السلام فى الصومال "أميصوم" وطالبت المجلس أيضا فى إعادة النظر فى حظر الأسلحة المفروض على توريد الأسلحة إلى الصومال.
ودعت المفوضية فى بيان لها مجلس الأمن الدولى إلى تقديم الدعم لقوة "أميصوم" إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة الإستراتيجية للقوة وتفويضها بهدف تحديد أفضل الطرق التى يمكن بها أن تسهم فى استقرار الصومال والتطبيق الناجح للأولويات التى حددها الرئيس والحكومة الصومالية.