الاستقرار الأمني بقلم : حلمي بدر

لابد من التكاتف والتعاون بين الجميع لاحياء اقتصادنا واستعادة الحيوية له بعد نجاحنا في الحصول علي القروض سواء من البنك الأوروبي أو البنك الدولي والدول الصديقة لأن مسيرة الاصلاح الاقتصادي تتوقف كثيرا علي الاستقرار السياسي والأمني وتشكيل البرلمان المصري والدستور الداعم وكل ذلك يتطلب مواجهة الانفلات الأمني ودعم المؤسسات الديمقراطية وتدعيم البنية التحتية للاقتصاد المصري حتي يتجاوز الصعوبات التي تواجهه حاليا ولابد من العمل والانتاج للحيلولة دون ارتفاع عجز الموازنة وتوصيل الدعم لمستحقيه خاصة دعم الطاقة الذي يصل إلي ما يقرب من 60% منه إلي غير المستحقين ولابد من تشجيع المستثمرين وعمل ندوات تذاع عبر وسائل الاعلام المختلفة وبالتحديد انقاذ مصر من الثورة المضادة التي نتعرض لها اثر الأحكام القضائية لعودة الشركات التي تم بيعها وخصخصتها في عهد النظام السابق وأيضا لابد من توحيد رؤيتنا في اننا نتعقب الفساد خاصة الحكم ببطلان عقد منجم السكري للذهب وبالرغم من ان الحكم غير نهائي فإنه يساهم في ارهاب المستثمرين الأجانب ونفورهم من الاستثمار في مصر.
وقد ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية خلال عام واحد إلي أكثر من 50% وبلغة الاقتصاد فإن عجز الأسرة المصرية وصل إلي 50% من دخلها الشهري أي ان الموظف الذي كان يتقاضي العام الماضي ألف جنيه شهريا أصبح يتقاضي نصف هذا المبلغ أي زاد الفقير فقر علي فقرا وبؤسا علي البؤس الذي كان يحياه؟! وكنا ومازلنا علي أمل في ان ثورة 25 يناير والتي تحمل مبادئ عيش حرية عدالة اجتماعية ستحقق آمال وطموحات الجماهير.. لكن للأسف يسوء الحال وينذر بمجاعة أكير حيث كان عدد من يقعون تحت مستوي الفقر في مصر 40% أصبح تقريبا يصل إلي 50% ويزداد تدريجيا بزيادة الاعتصامات والاضرابات بل بإضراب الأطباء يموت مرضي القادرين مع الفقراء أيضا. مما يحمل دعوة لتوحيد المصريين من أجل الحياة وتوفير الحياة الكريمة لكل مصري ومصرية وأصبح من هموم رب الأسرة المصرية توفير المال الذي يحقق لأسرته الحياة الكريمة واصدق القول ان الأسرة المصرية كانت تتحدث في مجريات الأحداث السياسية بنسبة 50% أصبحت الآن لا يهمها من هو رئيس الجمهورية الحالي أو رئيس الوزراء لأنها تبحث عن رغيف الخبز أولا وهو أخطر ما كنا نتوقعه في هذه المرحلة؟! بل أسوأ من ذلك وجدنا شركات كبيرة وبعض الوزارات تعاني من تدبير مرتبات موظفيها بحجة انها مصنفة وتابعة لقطاع الخدمات بالدولة لأن قطاعات الانتاج لا تنتج وبالتالي لن يتواجد قطاع خدمات أبدا.. ومصر تستهلك حاليا من احتياطي البنك المركزي لزيادة وارداتنا من الدول حيث استوردنا سلعا ومنتجات غذائية من البرازيل الشهر الماضي بنحو 1.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 38% عن العام الماضي ووارداتنا من الهند وصلت إلي 55.5 مليون دولار وهكذا تزداد وارداتنا من الخارج وهذا يهدد اقتصادنا بالعجز وتزايد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك مما يتطلب من الجميع الانتاج وبذل الجهد لإنقاذ مصر من الجوع.. وقديما أبقي نظام مبارك الفاسد علي المجمعات الاستهلاكية لتحقيق التوازن في الأسعار من القطاع الخاص وتوصيل السلع إلي الفقراء والمحتاجين بأقل الأسعار حيث تم الابقاء علي 2800 مجمع والآن أصبحت بلا فائدة خاصة انها تعرض السلع بنفس أسعار السوق بحجة انها تخسر وتقوم الشركة القابضة بتمويلها ب 800 مليون جنيه لتعويض الخسائر ويبدو انها الآن أصبحت غير قادرة علي دعم السلع الأساسية مثل السكر والزيت وباقي احتياجات المواطن الفقير بل وصلت الأسعار خارج المجمعات الاستهلاكية المدعمة إلي أكبر من الأسعار خارجها بالإضافة إلي ان خدمة العميل في الخارج أفضل بكثير عما هو في المجمعات التي أصبحت شيطانية لا فائدة منها الآن.. ولابد من تطويرها ودعمها بالعمالة الفنية المدربة علي فن البيع والتجارة.
ثم نأتي لارتفاع مواصلات النقل الداخلي حيث زادت بمعدل 100% خلال عام فأصبح "الميني باص" بجنيهين والميكروباص الذي زاد تحكمه في المواطنين بحجة ارتفاع السولار والكارتة التي يتم تحصيلها من السائقين فزادت الأجرة إلي 25% تحت سمع ومرأي رجال المرور ولا أحد يقول لهم "قفوا" ثم نأتي للحكومة التي تعلن يوميا عن توفير فرص العمل للشباب ولا توجد أي فرصة عمل تم توفيرها لا في الحكومة أو القطاع العام حيث زادت نسبة البطالة زيادة كبيرة ويكفي انه لا أحد تم تعيينه منذ يناير 2011 وكل ما يحدث هو تثبيت المؤقتين بعقد تأميني فقط وحكاية توفير 700 ألف فرصة عمل "خدعة" كبيرة للمواطنين وللأسف فإن المظاهرات والاعتصامات الفئوية مستمرة

مشاركات جميله جدا

اخبار ممتازةولكننا نسعى للمزيد